۱۸ بهمن ۱۳۹۱

قاضی مرگ مرتضوی

 قاضی مرگ  مرتضوی
با  مروری به سوابق   تحصیلی و شغلی بالای قاضی مرتضوی  و این همه خدمات بشری به امت اسلامی و شخص آقا ،  آیا شخصی با این همه استعداد  جنایات که این چنین شتابان پله های  ترقی  را یکی پس از دیگری  طی کرده است باید گرفتار هتل  اوین شود ؟ ؟؟ قطعا نه ،اوین جای یک  عده روزنامه نگار  و دانشجو و استادوکیل  معمولی است ،نخبگان جانی مثل مرتضوی این روزها باید در جامعه در  حال خدمت به آقا و نوکران آقا باشند ،همین بحث خدمات بالا و تقوای قاضی مرتضوی و استعداد  خدادادی او در کشتن بیرحمانه که بی شک ریشه در کودکی و خانواده او دارد ,  احمدی نژاد را اینگونه مست و شیدای  خود کرده است.چرا که یک نظام  وسیستم متلاشی شده برای نجات خود دست به هر اقدام جنایتکارانه ای میزند  و برای رسیدن به این مهم نیازمند  جانیان بالفطره  میباشد.

 دهه پنجاه خلخالی قاضی انقلاب بود و لاجوردی قاضی شرع، خلخالی بخاطر انقلاب تندروی می کرد و لاجوردی بخاطر اعتقادات دینی اش . اما  مرتضوی نه اعتقادات دینی محکمي دارد و نه حتي احکام شرعي  را به درستي رعايت مي کند. او جزو گروه جدید مردان جمهوری اسلامی است ، او می داند که جمهوری اسلامی به امثال صلواتی ،حداد و مرتضوی نیاز دارد که مخالفانش را از سر راه بردارد  و می داند که اگر چنین رفتار کند،به زودی  به درجات و پست و مقامهای بالاتری دست پیدا میکند. .
سعید مرتضوی
در سنین نوجوانی یک بسیجی بود،. در قوه قضائیه ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد.در سن ۱۹ سالگی (بدون هیچ گونه تحصیلات حقوقی) به عنوان دادیار و سپس در سن ۲۰ سالگی به عنوان رییس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب می‌گردد. از دیگر سوابق او دادیاری دادسرای رفسنجان، ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک، ریاست دادگستری شهر بابک بوده است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. وی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.
 وی متهم به سوء استفاده از موقعیت خود برای تجاوز به همسر یک زندانی شده و توسط سپاه پاسداران بازداشت می شود،اما  چند روز بعد آزاد می شود و به داستانی انتظامی قضات در تهران اعزام می شوند منتها  مرتضوی که قرار بوده برای محاکمه به تهران برود از یزد توقف کوتاهی در قم می کنند و خدمت آیه الله مشکینی و امامی کاشانی می روند ( آیه الله مشکینی از بستگان مادری ایشان می باشند ) و نامه و سفارشی می گیرند تا این تهمت !! را از ایشان پاک کنند ، با همین نامه بود که سعید مرتضوی که به اتهام تجاوز به عنف به تهران آمده بودند می شوند قاضی دادگاه ۹عمومی تهران و بعد از گذشت مدتی می شوند قاضی شعبه ۳۴یا همان ۱۴۱۰که دادگاه امنیتی بوده یعنی احکام وزارت اطلاعات را صادر می کرده در همین دادگاه بود که بعدها وظیفه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی نیز به ایشان موکول شد و اینچنین سعید مرتضوی بخاطر تقوای بیش از اندازه‌شان از یزد به تهران رسید و به عنوان دادستان تهران احکام اعدام کسانی را صادر می کند که خودش نیز روزگاری به آن اتهام مبتلا بوده است .
مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود. پس از عزل از دادستانی تهران مرتضوی توسط احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

خدمات قاضی مرگ  مرتضوی

- توقف نشریات مثل :عتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، و،،، و...
- انحلال دادگاه  مطبوعات
-  فروش سوالات کنکور
- قاضی پرونده های سیاسی
او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه نگاران و سیاستمداران از جمله عباس عبدی ، اکبر گنجی، عمادالدین باقی، عباس پالیزدار، محمد سلطانی، زهرا کاظمی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نبوی، حسین موسویان، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، منصور اسانلو، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، دانشجویان دانشگاه امیر کبیر (پرونده نشریه‌های جعلی دانشگاه امیرکبیر) و نویسندگان سایت امروز و رویداد نقش داشته است.
به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام تلاش کرده است.
بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت

- پرونده قتل زهرا کاظمی
یکی از مهم ترین پرونده هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود.
زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ "در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین" بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.

- حوادث کهریزک
به  گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با "دستور و اصرار" سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود.
کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ١٤٧ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود.
مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما به اتهامات آنها رسیدگی نشد.
پس  از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و کشته شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه مقام قضایی ابلاغ شده‌است این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک ۲۶ دی سال ۱۳۸۸ منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود.با این وجود دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفت و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثهٔ کهریزک شناخته شده‌است.
سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط رییس جدید این قوه، صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد. همچنین مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.
او در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت.
علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.سعید مرتضوی در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا و ارز شد.
در اسفند ماه ۱۳۹۰به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در آمد .

.
  .


                                                                                                                                   الیناز آزاد 



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر